بررسي يك پرونده ناموسي؛ از دادگاه بدوي تا ديوان عالي به گزارش سرويس راي ماوي ،جلسه هيئت عمومي ديوان‌عالي كشور مورخ ۵ خرداد ۱۳۸۸ موضوع طرح پرونده اصراري- كيفري رديف ۸۸/۲ نسبت به اختلاف نظر قضات شعبه ۳۱ ديوان عالي كشور با قضات شعبه اول دادگاه كيفري استان مركزي در خصوص مجازات اعدام متهمين به تجاوز و هتك ناموس در شهرستان ساوه؛با حضور رييس ديوان عالي كشور ،دادستان كل وقضات محترم ديوان در محل سالن اجتماعات ديوان عالي كشور برگزار شد وموضوع مورد بحث و بررسي قرار گرفت.در شماره قبل، به مشروح پرونده وسير اوليه و ثانويه در مراحل بدوي و ديوان عالي ، و در اين شماره به نظرات قضات ديوان عالي و دادستان كل و راي هيات عمومي در خصوص اين پرونده مي پردازيم. ملكي مستشار شعبه ۱۳: را‡ي دادگاه بدوي را منطبق بر موازين قانوني و شرعي مي‌دانم در ذيل ماده ۲۰۸ قانون مجازات عمومي سابق در مورد عنف اين چنين تعريف مي‌كند: ورود مرد اجنبي به فراش زن بدون رضاي او به قصد ارتكاب عمل منافي عفت . در مورد اكراه در قوانين جزايي چيزي نديدم؛ ولي در قانون مدني ماده ۴۰۲ راجع به اكراه اين چنين تعريف كرده: اكراه به اعمالي حاصل مي شود كه موثر در شخص باشعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبرويش تهديد كند، به نحوي كه عادتا قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اكراه آميز سن و شخصيت و اخلاق و مرد يا زن بودن شخص بايد در نظر گرفته شود. در مورد تهديد هم در ماده ۲۰۴ تهديد در نفس يا جان يا آبرو را موجب اكراه دانسته بعد در همان ماده ۲۰۷ مي‌گويد كه هر كس به عنف يا تهديد هتك ناموس زني راكند، يكي از موارد و علل مشدده مجازات، ضعف بدني مجني‌عليها است كه قادر به مقاومت نبوده باشد در قضيه مطرح شده هم كه اين خانم مورد تجاوز سه نفر تبهكار قرار گرفته از نظر بدني نمي‌توانسته با اين تبهكاران مبارزه كند يا مقاومتش منجر به نتيجه شود. در ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامي مي‌گويد هرگاه زاني يا زانيه ادعا كند كه به زنا اكراه شده است ادعاي او در صورتي كه يقين خلاف آن نباشد، قبول مي‌شود. در ماده ۸۲ بند (د) مي‌گويد: <زناي به عنف و اكراه كه موجب قتل زانيه اكراه كننده است، يعني هم عنف را آورده هم اكراه را، بعد اشاره كردند به علم قاضي كه در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامي مي‌فرمايد: <حاكم شرع مي‌تواند در حق‌الله و حق‌الناس به علم خود عمل كند و حد الهي را جاري نمايد و لازم است مستند علم را ذكر كند.در ماده ۱۲۰ همين قانون هم مي‌گويد حاكم شرع مي‌تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شده، حكم كند. ماده ۱۳۲۱ قانون مدني مي‌گويد اماره عبارت است از اوضاع و احوالي كه به حكم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي‌شود. ماده ۱۳۲۴ مي‌گويد: <اماراتي كه به نظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوال در خصوص مورد و در صورتي قابل استناد است كه دعوا و شهادت شهود قابل اثبات باشد. يا ادله ديگر را تكميل كند.> با توجه به اين مواردي كه عرض شد و اين كه هر دو تا دادگاه به اتفاق آرا به علم استناد كردند؛ يعني ۱۰ قاضي و با توجه به اظهارات بي‌شائبه مجني‌عليها ،مشاهده متهمان حين فرار به وسيله خواهر و فرزندش، متواري شدن متهمان، دستگيري عبدالله(ع) با تيراندازي و شليك ۴ تير، مواجهه حضوري متهم با شاكيه و فرزندش و خانم سكينه- م ، انطباق اظهارات متهمي كه قبلا محاكمه، محكوم و حكم قطعي در باره‌اش صادر شده (ميثم-س.) با مطالب گفته شده شاكيه و اظهاراتش مبني بر نحوه ارتكاب جنايت و انجام عمل زنا از ناحيه متهم ديگر و تكرار زنا از ناحيه ۲ متهم ديگر، شناسايي متهم عبدالله- ع بين ۵ نفر توسط مجني‌عليها و مزاحمتي كه قبلا منصور براي خواهرش ايجاد كرده بود، همه اينها مبناي علم قضات در دادگاه‌هاي كيفري استان مركز و شعبه مستقر در ساوه قرار گرفته است.اين كه شعبه ديوان اعلام كرده كه اين قرائن و امارات موجهه براي علم قاضي نيست، دلايلي براي آن ذكر نكردند. با توجه به مطالبي كه گفته شد بنده آراي دادگاه‌ها را بدون خدشه و منطبق با موازين قانوني و شرعي مي‌دانم و مورد تاييد است. باغاني رئيس شعبه ۱۳: شعبه ۳۱ حق نقض حكمي را كه مستند به علم ۱۰ قاضي است، ندارد. وقتي علم و حجتي نداريد باكدام دليل راي بدوي را نقض مي‌كنيد.اين كه شعبه ۳۱ تشكيك كرده كه چطور اين خانم در تاريكي اينها را شناسايي كرده، اين تشكيك به نظر من وارد نيست. در خود گزارش جواب اين تشكيك داده شده. مطلب ديگر اين كه شعب كيفري دو شعبه كيفري كه هر كدام با ۵ قاضي تشكيل مي‌شود، جرم عبدالله-ع را از طرق متعارف علم پيدا كردند. دو شعبه با ۱۰ قاضي ادعاي علم متعارف كردند. عرض من اين است كه شعبه ۳۱ ديوان عالي كشور مي‌گويد اين مقدمات براي شعبه علم‌آور نيست. ما نمي‌گوييم كه چرا شما علم پيدا نمي‌كنيد. وقتي علم آور نبود، نمي‌توانند اين حكم اعدام را ابرام كنند. اما به چه حجت نقض مي‌كنند؟ وقتي علم نداريد حجتي نداريد به چه حجتي نقض مي‌كنيد. آقاي رئيس ديوان اين پرونده را بفرستيد به يك شعبه ديگر. شعبه ۳۱ حق نقض حكمي را كه مستند به علم ۱۰ قاضي است، ندارد. آنهم نقض حكم محاكمي كه مستند به علم متعارف است، علم متعارف هم واضح است. جاي علم متعارف هم هست. شعبه ۳۱ نبايد اين حكم را نقض كند و همين طور به راحتي اين متهم از مجازات فرار كند. من را‡ي محاكم را نسبت به عبدالله- ع متهم ديگر اين پرونده كه او را به اعدام محكوم كردند، به خاطر تجاوز به عنف قبول دارم ورا‡ي شعبه ديوان عالي كشور به نظرم را‡ي درستي نيست، چراكه شعبه حجت و دليل ندارد و از اين رو نمي‌تواند نقض كند. فرج‌اللهي مستشارشعبه ۳۲: نمي توان هيچ رابطه سببيتي بين قرائني كه دادگاه احصاء كرده و تجاوز به عنف ، برقرار كرد اگر را‡ي دادگاه بر مبناي علم صادر شده باشد، شعبه ديوان حق خدشه‌وارد كردن بر مبناي علم دادگاه را ندارد. اما ديوان مي‌تواند مثل آراي ديگر مغايرت اين حكم با قانون را بررسي كند، مغايرتش هم بر اين اساس است كه بگويد را‡ي مباني علم دادگاه مباني متعارفي نيست و براي عموم مردم يا متعارف قضات علم نمي‌آورد يا امارات فاقد اعتبار است. در اين صورت شعبه قطعا بايد را‡ي را نقض كند و ارسالش به شعبه ديگر خلاف قانون است، امتناع از رسيدگي است و قاضي ممتنع از رسيدگي قابل تعقيب انتظامي است. بنابراين شعبه همان طوري كه استدلال كردند، مي‌گويد مباني علم شما اين است كه اولا اين آقا اعتراف كرده خوب اعترافش همان طور كه وكيلش گفت عليه خودش نافذ است. دوم اين كه خانم (خ-م) تنها از منصور حرف زده و ديگري را اصلا نديده است. بين قرائني كه دادگاه احصاء كرده و تجاوز به عنف هيچ رابطه سببيتي نمي‌شود، برقرار كرد. به اعتقاد بنده بايد اين قرائن پشت سر هم به گونه‌اي باشد كه دلالت بر وقوع آن عمل و انتسابش به متهم داشته باشد،‌والا نمي‌توان گفت مباني علم دادگاه يك مباني متعارف است و تاييدش كرد. باغانيرئيس شعبه ۱۳: شعبه ديوان، بدون حصول علم، حق نقض يا ابرام را‡ي ندارد من هيچ‌گاه نگفتم اگر در محاكم پرونده‌اي به استناد علم حكم داده شد اصلاً به ديوان نيايدوهيچ بررسي نكنند .خوب اين واضح است كه دادگاه‌ها وقتي را‡ي دادند، در را‡ي بدوي حق تجديدنظر خواهي براي محكوم عليه هست. يك مرجع تجديدنظر براي پرونده گذاردند حالا تجديدنظر استان يا تجديدنظر ديوان. پرونده بايد بيايد به مرجع تجديدنظر تا اظهار نظر بكند. وقتي آمد اينجا ديوان بررسي بكند يا ابرام مي‌كند يا نقض. بحث سر اين است كه مبناي علم شما در نقض را‡يي كه با علم متعارف ۱۰ نفر از قضات صادر شده، چيست؟ اگر شعبه ديوان به علم نرسيد نمي‌تواند ابرام بكند نقض هم نمي‌توانيد بكنيد حرف من اينست. عروجي ر ئيس شعبه ۶: طبق ادله و بينه، حصول علم متعارف براي قضات دادگاه بدوي را درست مي‌دانم. بنظر مي‌رسد هم شعبه محترم ديوان عالي كشور هم محاكم بدوي اختلافي ندارند در اين‌كه حادثه در دل تاريكي شب رخ داده است يعني شعبه محترم نسبت به زمان ارتكاب سخني ندارد نسبت به مكان ارتكاب هم سخني ندارد و طرف ظاهر قضيه اين هست كه قبول دارند اگر تجاوزي رخ داده است كه شعبه محترم تجاوز را رد مي‌كند اين تجاوز اگر به فرض قبول رخ داده در دل تاريك شب آن هم بعد از نصف شب بوده مسئله دوم حضور اين افراد در دل تاريك شب از طريق بالا رفتن از سر در هست و باز كردن در يا از ديوار پريدن هر چه هست به صورت غير متعارف در دل شب اينها هجوم بردند به منزل اين خانم. ماده ۱۳۲۴ مي‌گويد اماراتي كه به نظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوال درخصوص مورد و در صورتي قابل استناد است كه دعوا و شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگر را تكميل كند. با توجه به اين مواردي كه عرض كردم و اين‌كه هر دو تا دادگاه محترم به اتفاق آرا به علم استناد كردند يعني ۱۰ نفر قاضي و با توجه به اظهارات بي‌شائبه مجني عليها مشاهده متهمان حين فرار بوسيله خواهرش و فرزندش حسين متواري شود متهمين دستگيري عبداله - ع با تيراندازي و شليك ۴ تير مواجهه حضوري متهم با شاكيه وفرزندش و خانم سكينه - م انطباق اظهارات متهمي كه قبلاً محاكمه، محكوم و حكم قطعي درباره‌اش صادر شده ميثم - س با مطالب گفته شده شاكيه و اظهاراتش مبني بر نحوه ارتكاب جنايت و ابجام عمل زنا از ناحيه متهم ديگري است و تكرار زنا از ناحيه دو متهم ديگر. شناسايي متهم عبداله - ع بين ۵ نفر وسيله مجني عليها و مزاحمتي كه قبلاً منصور براي خواهرش ايجاد كرده بود همه اينها مبناي علم آقايان قضات همكاران عزيز ما در دادگاه‌هاي كيفري استان مركز و شعبه مستقر در ساوه قرار گرفته است. چند تا مطلب به نظر مي‌رسد تاييد كننده صحت وقوع اين حادثه باشد در وهله اول عنايت داشته باشيد اين خديجه - م در تمامي اين مراحل از قدم نخستين گرفته تا مرحله نهايي يكجور هماهنگ با اون حرف اوليش سخن گفته است. يعني انسان وقتي حرف‌هاي خديجه مسعودي را در كل اين مراحل بررسي مي‌كند انصافاً خيال مي‌كند يك بار حرف زده يعني در طول اين دو سه سال اين خانم در اين مراحل كوچكترين اختلاف تناقضي در حرف‌هايش نمي‌بينيم حتي نوع انجام عمل را هم كه تشريح مي‌كند اولي چه كار كرد دومي چه كار كرد سومي چه كار كرد حتي كميت و كيفيت قضيه را هم خودش براي ما تشريح مي‌كند اين حكايت از اين دارد كه اين خانم به حق واقعيت را يكجور در تمامي اين مرحل مطرح كرده است. اين نشانگر صحت قضيه هست براي اين‌كه هيچ گونه اختلاف و تناقضي در سخن‌هايش نيست مسئله دوم هيچ‌گونه سابقه اختلافي في‌مابين خديجه - م و هيچ كدام از اين سه تا متهم در پرونده عمد نديديم. شعبه محترم مي‌فرمايند كه اعتراف ميثم - س دليل بر اين نيست. قبول داريم ما هم مي‌گوييم اگر تنها اعتراف و اقرار ميثم - س در طول اين مراحل براي تشخيص جرم انتسابي به عبداله - ع بود ما هم با شما شعبه محترم هم عقيده بوديم قطعاً و يقيناً اقرار او صرفاً درباره خودش بود. نه درباره ديگري و شعبه بدوي هم هيچ كدام صرفاً تكيه بر حرف‌هاي ميثم - س نكرده. عبدالله - ع هم در مورد اختلاف و مخاصمت ميثم با خودش هيچ گونه دليل نياورده صرفاً ادعاي محض است و متواري بودن چند ماهه عبداله - ع هم خود يكي از قرائني است كه نشانگر صحت قضيه باشد پس اقرار ميثم - س تنها دليل براي حصول علم محاكم نبوده تا شعبه محترم روي اقرار تكيه كند مسئله هم كه مطرح مي‌كنند مي‌فرمايند در دل تاريك شب چه جور خديجه - م توانست عبداله - ع را بشناسد. آن شب چگونه تشخيص دادند كه اينها سه نفر بودند به نام ميثم به نام منصور به نام عبداله - ع براي ما اسم ملاك نيست شخص ملاك است در مواجهات حضوري هم شخصاً مي‌گويند. اين آقا حالا اگر اسمش غير عبداله هم بود براي ما مسئله هم نبود مي‌گويند اين آقا بوده در مواجهه حضوري شناخت شخص براي ما ملاك است نه اسم و فاميل و خانواده. اعتراف ميثم - س تنها منبع احراز علم نيست دوم شناخت اين افراد هم از زبان خواهرشان البته اين خواهرشون جاهاي ديگه هم همين حرف‌ها را زده من فكر كردم همان حرف‌هاي نخستينش كفايت داشته باشد نتيجتاً به نظر بنده هم چون ما دليل بر خدشه‌دار بودن علم حاصل براي محاكم بدوي از منابع مورد نظرشان نداريم و نتيجتاً چون دليل بر خدشه‌دار بودن نداريم و اين دو تا دليل شعبه محترم هم قدرت رد علم حاصله براي محاكم ندارند نتيجتاً بنده حصول علم به نحو متعارف براي محاكم بدوي را درست مي‌دانم و را‡ي آنها را تاييد مي‌كنم. نيري معاون قضايي ديوان عالي: شكستن حكم دادگاه بدوي، حجت و دليل متقن مي‌خواهد نكته‌اي كه بنده مي‌خواستم عرض بكنم تاكيد بر مطلب جناب آقاي باغاني هست ،كسي كه حكم مي‌دهد حاكمي است كه در دادگاه بدوي نشسته. ممكن است كه از ورود متهم از نشستنش از طرز صحبت كردنش از مواجهه‌اي كه مي‌دهد از پريدن رنگش از خيلي از قرائني و شواهد ممكنه علم پيدا كند و ما اينجا بايد حجت داشته باشيم براي اين‌كه علم او را مخدوش كنيم شكستن حكم دادگاه بدوي دليل متقن مي‌خواهد. حكم، احترام دارد .حكم قاضي را نمي‌شود بدون جهت شكست، بايد دليل متقن داشته باشيم كه مطالب را آقايان فرمودند يك نكته هم كه مي‌فرمايند مقدار بايد بيشتر باشد اين عذر خواهي اينها است بعد از دستگيري مادرش رفته خانه اينها و خواسته‌رضايتش را جلب بكند اگر كاري نداشت نمي‌خواست برود رضايتش را جلب بكند بلكه به نظر من شكست را‡ي دليل متقن مي‌خواهد و ما اينجا دليل متقن نداريم تا علم آنها را مخدوش كنيم. عرب نيا عضو معاون شعبه۳۱: اگر قرائن و امارات علم آور نباشد، راهي جز نقض حكم نيست اگر واقعا در يك جايي كه قضات محكمه بدوي به استناد علم حكمي را صادر كردند و اين دلايل و قرائن براي قضات ديوان عالي كشور علم آور نبود و امتناع از رسيدگي كنند و به شعبه بدهند، اين هيچ جايگاه قانوني ندارد و ما هم مستمسكي پيدا نكرديم كه اين كار را انجام دهيم. از اين رو اصلا سازوكار قوه قضاييه و تشكيل هيئت عمومي ديوان عالي كشور با محكمه بدوي در استنباط اين مباني اختلاف مي‌كنند. در هيئت عمومي به را‡ي بگذارند و اين هم دليل نمي‌شود كه ما مستند به مستمسك شرعي نداشتيم و قضات بدوي داشتند. انشاءالله هر دو گروه عنداله ماجور خواهيم بود. وقتي براي قضات ديوان عالي كشور قرائن و امارات علم آور نبود راهي ندارند براي اين كه حكم را نقض كنند، يك بار به شعبه هم‌عرض برود، شعبه هم‌عرض هم اگر اصرار كرد بيايد هيئت عمومي برخلاف نظر آقاي عروجي كه اظهار كردند از ابتدا تا انتها اين خانم اظهاراتش همسان بوده و يكجور بوده، اين طور نيست. شما در همين جا ببينيد در آنجايي كه لباس‌هايم را عبدالله(ع) درآورد. در يك صفحه ديگر مي‌گويد منصور لباس‌هايم را درآورد. بخش ديگرش را هم اصرار مي‌كرد كه خودم درآوردم. و موارد ديگري را هم كه براي ما اصل حضور عبدالله۰ع در آن واقعه واقعا مورد خدشه است. از اين رو براي ما اين قرائن علم‌آور نبود راهي نداشتيم جز اين كه پرونده را اصراري تشخيص دهيم و بيايد محضر قضات ديوان عالي كشور اگر براي اكثريت جلسه علم آور بود، روشن است و فصل الخطاب را قضات محترم صادر خواهند كرد. داودي مازندرانيرئيس شعبه ۹: با توجه به قرائن و دلايل را‡ي شعبه بدوي را تاييد مي‌كنم شعبه ۳۱ ديوان عالي كشور راجع به ميثم-س هم ادعاي علم قضات را پذيرفته آنجا اقرار را ملاك قرار نداده ، با اين كه آنها ۴ دفعه اقرار كرده بودند، ديوان عالي كشور فرمود كه آنها ادعاي علم كردند. اعضاي شعبه آنها اقرار را اغنا نكردند و ما هم علم را پذيرفتيم با اين كه مدارك راجع به ميثم بيش از همين عبدالله نبوده اگر خواسته با شيم بگوييم كه نه آنجا اقرار را شما ملاك قرار داديد. ميثم دفعه پنجم انكار كرده بود. وقتي كه انكار كند، اعدام مجازاتش نخواهد بود. شما اعدام را پذيرفته بوديد. بنابراين شما همان طور كه در پرونده تصريح كرديد به اين كه قضات محكمه علم را ملاك قرار دادند ما هم علم را پذيرفتيم خوب چطور آنجا پذيرفتيد اينجا نمي‌پذيريد. آقاي عرب مي‌فرمايند صحبت اين خانم تناقض دارد. اگر تناقض دارد، تناقض نسبت به همان ميثم هم بود. علاوه بر اين خود شما در اين را‡ي نفرموديد كه من به چه دليل را‡ي شعب كيفري را چه اول چه دوم را نمي‌پذيرم. اينجا فرموديد از آنجا كه اساس استدلال دادگاه اقرار و اعتراف ميثم-س است و متهم در طول رسيدگي منكر بزه انتسابي است و شاكيه نيز در شكايت خود اعلام كرده عمل ارتكابي در تاريكي شب بود و هنگامي كه خواهرش چراغ را روشن كرده عبدالله و ميثم فرار كردند و روشن نيست چگونه در تاريكي شب افراد براي وي قابل شناسايي بوده. بنابراين من را‡ي شعبه دادگاه را مي‌پذيرم. ولي عرضم اين است كه آقاي باغاني فكر كنم چهارمين جلسه است كه در اينجا راجع به آن قضيه علم بحث مي‌كند. يا ايشان قانع شوند يا ماها قانع شويم. ديگر تمام كنيم. مي‌فرمايند هروقت دادگاه ادعاي علم كرد، پرونده به ديوان عالي كشور برود. ديوان عالي كشور اگر تاكيد كرد فبها اگر چنانچه تاييد نكرد به شعبه ديگر برود. اين اگر شرعيه بفرمايد منبعش چيست اگر قانوني است بفرماييد ماده قانوني‌اش چيست؟ اگر ماده قانوني بفرماييد ما در خدمتيم و قانع هستيم اگر چنانچه مسئله شرعي دارد فتوايي دارد باز هم بفرماييد ما در خدمتيم. اين را هميشه شما تكرار مي‌فرماييد و ما هم قبول نداريم. ما مي‌گوييم ما نوكر قانون هستيم. نوكر دليليم اگر دليل داريد بفرماييد بنده الان در چهارمين جلسه يا پنجمين جلسه است كه تكرار مي‌كنم. به نظر ملال آور است. شبيري رئيس شعبه ۱۵:ديوان وقتي مي‌خواهد نقض كند بايد مقدمات علم را بگويد ديوان عالي كشور اگر مقدمات علمي را يك وقت خدشه‌اي در آن وارد مي‌كند بايد با استدلال بيان كند، اين دليل شما براي اين كه علم‌آور است اين شبهه دارد. اين شبهه را اگر اعلام كند چه بسا دادگاه نظرش عوض مي‌شود، شبهه را بايد ذكر كنند، نمي‌شود بگويد كافي نيست بگويند كه اين ادله‌اي كه ذكر كرديد، كافي نيست. اين حق مميزي را ديوان دارد ولي بايد يك طوري باشد خدشه اساسي و آن اشكال را روشن بيان كند. اين كه آقاي باغاني فرمود در صورتي كه علم برخلاف هم پيدا كند، اگر براي ديوان شبهاتي ايجاد شود كه اين شبهه را اگر به دادگاه هم بيان كند، مي‌بيند پايه‌هاي استدلال را زده در اينجا ديوان مي‌تواند نقض كند. از جهت كلي لازم نيست بر ديوان علم حاصل شود از طرفي هم بايد ديوان علم طرف را كه قبول ندارد، با دليل ذكر كند. اما اين كه شبهه‌اي كه كردند شبهه را قسمتي كه آقاي باغاني جواب دادند و آقاي عروجي هم فرمودند كه چراغ را روشن كرده به علاوه اينها ناشناخته نبودند اين افراد شناخته شوده بودند. يك وقت هست افراد ناشناس از يك شهري آمدند و كاري انجام دادند اما اينها معلوم مي‌شود قبلا سابقه داشته‌اند. با سكينه كار داشتند. اين مرتبه هم سراغ (س) آمده بودند.در هر صورت ديوان وقتي مي‌خواهد نقض كند بايد مقدمات علم را بگويد .اين كه موجب علم شود، اين شبهه دارد . الان يك اشكالي كه در مورد گزارش هم الان در گزارش لازم بود كه اولا آن اشكالي را در تجديدنظرخواه آن وكيلي كه اعتراض كرده ادله‌اش را بايد در گزارش مي‌آمد كه ما مي‌بينيم آنچه استدلال كرده در را‡ي مي‌گويند كه با توجه به لوايح آنها بايد ببينيم لوايح چه دارد غير از اين مطالبي كه اينجا ذكر شده يك مطلب جديدي بايد ذكر شود. معلوم مي‌شود در آن لوايح هم يك چيز مهمي نبوده كه در اين را‡ي اخير تنها اين مسئله تاريكي را مطرح كردند اگر در آنجا يك ادله قرصي هست بايد آن را بيان كنند و به نظر مي‌رسد در آن لوايح هم ادله قرص نبوده بنابراين من به نظرم مي‌رسه كه را‡ي دادگاه‌ها درست است.ولي از جناب آقاي باغاني هم عذر مي‌خواهم كه اين را مرتب فرمودند اگر علم پيدا كرديد بايد نقض كنيد نه ايشان نظرشان اين است كه علم در برابر علم. مي‌خواهند بفرمايند كه دو تا حجت در برابر حجت. ديوان عالي كشور كه نمي‌خواهد حكمت را بگويد تا اين كه اين هم يك حجتي داشته باشد. نظريه دادستان كل كشور: در موارد شبهه، قاعده درء جاري است، اما نمي‌توان با القاي شبهه ادعاي شبهه يا درء نمود با توجه به جميع اوراق پرونده و با در نظر گرفتن اظهارات بي‌شائبه شكات كه همواره در مراحل مختلف تحقيق و دادرسي عيناً اظهار شده و تناقضي در اظهارات ايشان از اولين دقايق اعلام جنايت تا آخرين جلسات دادگاه ملاحظه نمي‌گردد و با توجه به اقارير (م- س) كه در مراحل تحقيق و دادرسي اظهارات شكات را بدون كم و كاست و با ذكر جزئيات جنايت بيان نموده و با اظهارات شاكي مطابقت كامل داشته است و با عنايت به متواري شدن متهمان (م- س)، (ع- ع)، (ح- الف) و تحقيقات گسترده و اقدامات وسيع پليس درجهت دستگير شدن متهمان متواري كه نهايتاً در مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۸۶ حدود ۱۴ ماه بعد از متهم (ع- ع) شناسايي و تعقيب و با شليك چندين گلوله موفق به دستگيري وي مي‌گردند و با توجه به اشتهار متهم به موادمخدر و ديگر قراين و امارات منعكس شده در پرونده كه همگي موجب حصول علم بر وقوع بزه انتسابي به متهم به اتفاق آرا در دادگاه كيفري استان مركزي گرديده و دليلي كه حصول علم براي قضات رسيدگي كننده را مخدوش نمايد، اقامه نگرديده و مسئوليت شرعي اين قبيل احكام به عهده ايشان و نقض آن بدون دليل متوجه و مجاز نخواهد بود. البته در موارد شبهه، قاعده درء جاري است، اما نمي‌توان با القاي شبهه ادعاي شبهه يا درء نمود. قاعده درء مربوط به موارد شبهه واقعي و احتمال عقلايي در اين رابطه است نه اين‌كه ما خود شبهه بسازيم و بعد به متهمان نسبت دهيم و آنها را از جنايت تبرئه كنيم. نظر به تبعات سوء اين جنايات در امنيت عمومي شهروندان و ضرورت اجراي حدود الهي بدون اغماض و با قاطعيت كامل در جهت تنبيه مجرمان و تنبه فرد يا افرادي كه قصد اعمال مشابه را در سر مي‌پرورانند و حفظ صيانت از حقوق عمومي به نظر اين‌جانب را‡ي و نظر هيئت قضايي شعبه اول دادگاه تجديدنظر (كيفري استان) استان مركزي منطبق با قوانين و مقررات تشخيص و تاييد مي‌گردد. دري نجف آبادي، دادستان سابق كشور را‡ي هيئت عمومي ديوان عالي كشور (اصراري كيفري) پس از اعلام نظرات قضات محترم ديوانعالي كشور و دادستان كل، اكثريت حاضرين۳۱ نفر از مجموع ۳۸ نفر، راي دادگاه كيفري استان مركزي مبني بر محكوميت متهمين به مجازات اعدام را تاييد كردند. اعتراض وكيل محكوم عليه نسبت به دادنامه ۸۷۰۹۹۷۸۶۱۷۸۰۰۰۶۵- ۱۶ آبان ۱۳۸۷ شعبه اول دادگاه كيفري استان مركزي با توجه به توضيحات بي‌شائبه مجني عليها و خواهرش درباره كيفيت وقوع جرم و استمداد آنان از پليس ۱۱۰محل براي متواري ساختن جنايتكاران و نجات از چنگال آنان، همچنين با توجه به اظهارات مفصل و اقارير مكرر م س در مورد نحوه وقوع تجاوز به عنف نسبت به مجني عليها در حضور فرزندان صغيرش توسط هر سه نفر (م س، ع ع و م س) و محكوميت قطعي م س در اين خصوص و متواري بودن ع ع و م س و دستگيري ع ع پس از شليك تيرهوايي از سوي مامورين انتظامي پس از حدود يك سال از تاريخ وقوع جرم و اقرار محكوم عليه فعلي پرونده (ع ع) به حضور در محل ارتكاب بزه و همراهي با م و م س و دفاعيات غيرموجه وي و حصول علم بر مجرميت شخص اخير‌الذكر به ارتكاب زناي به عنف و صدور حكم معترض عنه بر همين مبني، مردود است و چون از حيث رعايت مقررات آيين‌دادرسي نيز ايراد و اشكال موثري در نحوه رسيدگي و صدور حكم ملاحظه نمي‌گردد، لذا به نظر اكثريت اعضاي شعب كيفري هيئت عمومي ديوان عالي كشور دادنامه تجديدنظر خواسته تاييد و پرونده جهت اقدام قانوني به دادگاه صادر كننده را‡ي معترض عنه اعاده مي‌گردد. عليرضا طلابي