بحث‌هاي گوناگون راجع به توليد، عرضه و استفاده از فيلترشكن‌ها، تازگي ندارند و از زمان جدي‌شدن اعمال فيلترينگ در كشور همواره يكي از موضوعات متداول بوده، ليكن اخيرا اين موضوع به ويژه از باب جرم‌دانستن آن مورد بحث و اظهارنظر مسوولان و صاحب‌نظران مختلف قرار گرفته كه ضرورت شفاف‌سازي موضوع را ايجاب مي كند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه كرمانشاه، پيش از ورود به مبحث اصلي اين گزارش، به طور شفاف و به دور از هرگونه شائبه‌اي بايد گفت كه اصل موضوع فيلترينگ اقدامي ضروري و حياتي است و همانطور كه ما به تصفيه مايه حيات، يعني آب، پيش از مصرف آن مي‌انديشيم، نبايد نسبت به جريان خروشان محتواي رايانه‌اي و اينترنتي بي‌تفاوت باشيم و حفظ سلامت و امنيت اجتماعي و اخلاقي جامعه ايجاب مي‌كند درصدد تصفيه درست آن برآييم؛ كما اينكه كشورهايي كه خود را مهد مردم‌سالاري مي‌دانند نيز در ضرورت آن درنگ نكرده‌اند.

امير حسين جلالي فراهاني، يكي از محققان حوزه حقوقي و از تدوين‌كنندگان قانون جرايم رايانه‌اي به ويژه موارد حقوقي جرايم رايانه‌اي در كشور است كه در اين خصوص در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، مي‌گويد: براي احراز جايگاه و كاركرد فيلترشكن‌ها، ابتدا بايد قدري راجع به كاركرد فيلترها بدانيم.


وي ادامه مي‌دهد: رايج‌ترين شيوه پالايش محتواي اينترنتي، استفاده از كليدواژه‌هاست؛ به اين شكل كه عناوين موردنظر در فهرست نرم‌افزار فيلترينگ ثبت مي‌شود و به محض تطبيق آن در يك وب‌سايت فورا از دسترس خارج مي‌شود. بديهي است اين اقدام درباره واژگاني كه به اصطلاح «سياه» ناميده مي‌شوند و در زيان‌بار بودنشان ترديدي نيست، مي‌تواند سودمند باشد. ليكن مشكل زماني بروز مي‌يابد كه عناوين به اصطلاح «خاكستري» يا «دوپهلو» در اين فهرست قرار مي‌گيرند.

جلالي فراهاني تصريح مي‌كند: از آنجا كه فيلترها صرفا يك ابزار هستند و به هيچ‌وجه هوشمند عمل نمي‌كنند، هر سره و ناسرهي را از دم تيغ مي‌گذرانند و دسترس‌ناپذير مي‌كنند. حال آنكه بسيار محتمل است كه بسياري از محتواي دسترس‌ناپذير شده مفيد، سودمند و كاملا قانوني باشند و اين حق مسلم كاربران است كه به آنها دسترسي داشته باشند و براي رفع نيازهايشان، به ويژه در عرصه آموزش و پژوهش، از آنها بهره‌برداري كنند.

اين محقق حوزه مسائل حقوقي، مي‌گويد: در چنين شرايطي يا بايد از فهرست فيلترها عناوين دوپهلو را حذف كرد كه اگرچه اين راه‌حل خوب است، ليكن به هيچ وجه قابل اجرا نيست يا اين كه اجازه داد افراد براي دسترسي به محتواي قانوني، از فيلترشكن‌ها استفاده كنند.

وي ادامه مي‌دهد: حتي ممكن است كسي بخواهد در رابطه با آن دسته از عناوين به اصطلاح سياه نيز كار مشروع و منطبق با مصلحت عقلايي انجام دهد و اين مساله نيز بايد بدون هيچ محدوديتي به رسميت شناخته شود. كما اين كه قانونگذار ما چنين عمل كرده و در تبصره ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامي به نمونه‌اي از آن اشاره كرده است.


جلالي فراهاني تصريح مي‌كند: در همين رابطه ممكن است چنين استدلال شود كه استفاده از فيلترشكن‌ها به اخذ مجوز منوط شود. در پاسخ به اين استدلال مي‌توان گفت اولا كدام دستگاه حاضر است مسووليت پاسخگويي به خيل عظيم كاربراني كه درصددند چنين مجوزي دريافت كنند را به عهده گيرد، ثانيا و مهم‌تر از آن، ثمره عملي اخذ چنين مجوزي چه خواهد بود، آيا به ارتقاي كنترل و نظارت حاكميت بر كاربري اينترنت خواهد افزود، بنابراين، به نظر مي‌رسد نتيجه منطقي اين است كه فعلا در شرايط كنوني نحوه اجراي فيلترينگ در كشور به كاربران اجازه دهيم از فيلترشكن‌ها استفاده كنند. هرچند بايد اذعان كرد در اينجا «اجازه» جايگاهي ندارد و اين لفظ در جايي به كار مي‌رود كه حق مشروع و مسلمي براي فرد متصور نباشد و اتفاقا بايد حاكميت خود را مكلف بداند در راه استيفاي چنين حقي امكانات و تسهيلات لازم را فراهم آورد.

وي ادامه مي‌دهد: اما از نگاه كاركردي فيلترينگ كه بگذريم، هنگامي كه از منع استفاده از فيلترشكن‌ها و مجازات عاملان آنها اعم از توليدكننده، عرضه‌كننده و بكاربرنده آنها سخن به ميان مي‌آيد، سخنمان حتما بايد در چارچوب قوانين جزايي و مبتني بر اصول حقوق كيفري به ويژه از باب تفسير مقررات جزايي باشد.

وي يادآور مي‌شود: براي امكان‌سنجي جرم‌بودن يا نبودن اين اعمال بهتر است دو موضوع توليد و عرضه فيلترشكن و بكارگيري آن را به طور جداگانه بررسي كنيم؛ اول: توليد و عرضه فيلترشكن‌ها: اگر احكام قانون اخيرالتصويب جرايم رايانه‌اي را در نظرنگيريم، به طور كلي بحث «معاونت» در جرايم قابل ارتكاب از طريق محتواي مجرمانه رايانه‌اي، عنواني است كه براي توليد و عرضه فيلترشكن‌ها مطرح مي‌شود. براي مثال، ممكن است چنين استدلال شود كه توليد و عرضه چنين نرم‌افزارهايي معاونت در ارتكاب جرايم موضوع ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامي است. بديهي است اين استدلال، البته در صورت قابليت تسري حكم اين قوانين به فضاي سايبر، در صورتي پذيرفتني است كه شرايط معاونت در جرم محقق شود.

جلالي فراهاني ادامه مي‌دهد: تبصره يك ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامي با صراحت اشاره داشته معاونت در جرم تنها در صورتي محقق مي‌شود كه «وحدت قصد» يا «تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر» وجود داشته باشد.

اين محقق حوزه مسائل حقوقي كشور، مي‌گويد: به راستي آنهايي كه فيلترشكن‌ها را توليد مي‌كنند كه البته اكثر آنها يا ايراني نيستند يا در ايران حضور ندارند و به هيچ وجه استفاده‌كنندگان ابزارهاي توليدي‌شان را نمي‌شناسند و همچنين عرضه‌كنندگان آنها، آيا با وجود چنين تصريحي مي‌توانند معاون جرم تلقي شوند. مهم‌تر از آن، مسووليت معاون جرم يك مسووليت تبعي است و تا زماني كه رفتار اصلي متصف به عنوان مجرمانه‌اي نشود، نمي‌توان راجع به معاونت تعيين تكليف كرد. البته بايد توجه داشت كه اين بحث با معافيت مباشر از مجازات به دليل وجود عوامل موجهه يا رافع يا مانع مسووليت و همچنين عنوان مستقل داشتن رفتار معاون متفاوت است.

وي مي‌افزايد: به اين ترتيب، بايد ديد آيا فعل «دسترسي به محتواي مجرمانه رايانه‌اي» كه تنها رفتار قابل تصور از سوي كاربر به هنگام اجراي فيلترشكن بر روي سيستم رايانه‌ايش است، جرم مي‌باشد يا خير؟ تنها موردي كه مي‌توان يافت، بند «الف» ماده ۳ قانون جرايم رايانه‌اي درباره «دسترسي به داده‌هاي سري» موضوع اين ماده است و در ساير موارد مشاهده نشده دسترسي به ساير محتواهاي مجرمانه جرم باشد.

جلالي فراهاني تصريح مي‌كند: حال اگر كسي بر اساس شرايط خاص پيش‌بيني شده براي معاونت جرم، فيلترشكني را در اختيار كاربري قرار دهد كه قصد دارد به داده‌هاي سري رايانه‌اي دسترسي يابد، با لحاظ ساير شرايط معاون خواهد بود. هرچند مي‌توان چنين فردي را با رعايت شرايطي به دليل ارتكاب يك جرم مستقل (موضوع بند الف ماده ۲۵ اين قانون) نيز محاكمه و مجازات كرد. البته فرض اين مساله مشكل مصداقي پيدا مي‌كند. زيرا از لحاظ منطقي نمي‌توان حالتي را تصور كرد كه يك سايت اطلاعات سري داشته باشد و طبق ضوابط فيلتر شده باشد و بقيه ماجرا!

وي ادامه مي‌دهد: اما در خصوص احراز عنوان مجرمانه مستقل براي توليد و عرضه فيلترشكن‌ها، تنها ماده قابل بررسي، بند «الف» ماده ۲۵ قانون جرايم رايانه‌اي است كه توليد يا انتشار يا توزيع و در دسترس قرار دادن يا معامله داده‌ها يا نرم‌افزارها يا هر نوع ابزار الكترونيكي كه صرفا به منظور ارتكاب جرايم رايانه‌اي به كار مي‌رود را جرم‌انگاري كرده است. در اين بند كلمه‌اي آمده كه غالبا در مقام تفسير مغفول مانده و آن عبارتست از «صرفا». به اين ترتيب، چنانچه هر ابزار رايانه‌اي كاركرد دوگانه‌اي داشته باشد، به هيچ وجه مشمول حكم اين ماده نمي‌شود و به نظر مي‌رسد اين موضوع آشكارا درباره فيلترشكن‌ها صدق مي‌كند. زيرا نه تنها كاربرد انحصاري مجرمانه ندارند (البته در صورت وجود)، بلكه با توجه به وضعيت كاركرد فيلترينگ كشور براي دسترسي به محتواي قانوني چاره‌اي جز بكارگيري آن نيست. لذا توليد و عرضه اين ابزار تنها در صورتي جرم است كه صرفا براي ارتكاب جرم بند «الف» ماده ۳ قانون جرايم رايانه‌اي توليد، انتشار، توزيع و در دسترس قرار گرفته باشد.

اين محقق حوزه مسائل حقوقي كشور، مي‌گويد: دوم؛ بكارگيري فيلترشكن‌ها: درباره جرم بودن اين فعل، حسب ضرورت در بالا توضيحات لازم داده شد. كافي است به انواع عناوين مجرمانه در قانون جرايم رايانه‌اي و ساير قوانيني كه البته قابليت تسري احكام آنها به محتواي مجرمانه رايانه‌اي وجود دارد، رجوع شود. سوال اصلي اين است كه «صرف» دسترسي به محتواي مجرمانه رايانه‌اي جرم است يا خير؟ بديهي است اگر كاربر آنها را ذخيره كند و مرتكب رفتارهاي ديگري شود، حسب مورد ممكن است مشمول مقررات ديگري شود. ليكن صرف دسترسي به محتواي مجرمانه در اثر استفاده از فيلترشكن جرم دانسته نمي‌شود، مگر در حالت كاملا استثنايي مذكور در بالا. حتي اگر بتوان به هر شكل فيلترشكن‌ها را ابزاري دانست كه «صرفا» براي ارتكاب جرم رايانه‌اي توليد يا انتشار يا توزيع شده‌اند، طبق اين بند بكارگيري يا استفاده از آنها نيز جرم دانسته نشده است. بنابراين بهتر است در مجرم دانستن عاملان اين حوزه قدري احتياط كنيم.